Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

استقرار اقتصاد الدول مرهون بالسياسة النقدية و

إن استخدام الدولة للسياسات المالية والنقدية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي يعني تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي في ظل استقرار الأسعار والتوظيف الكامل للموارد والنفقات.

تعتبرالسياسة المالية النقدية من أهم الموضوعات التى ينبغى على الشخص العادي معرفتها وفهما جيدا ومعرفة تأثيراتها وأهدافها، لأن هذه السياسات بشكل عام تنعكس على مفردات حياة الفرد اليومية وذلك من خلال  شعوره بزيادة الأسعار أو من خلال صعوبة حصوله على قرض أو فرض ضرائب جديدة .. وهكذا .

تعريف السياسة المالية :
السياسة المالية تعرف على أنها الاستخدام أو التنظيم الذي تستخدمه الدولة، ممثلة في وزارة المالية، في توجيه برامجها الاقتصادية، وتتمثل أدوات السياسة المالية في كل من الإنفاق الحكومي والضرائب.

وتتمثل السياسة المالية الملائمة لعلاج التضخم الناتج عن زيادة الطلب في زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومي أو كليهما  معا ,,

وتتمثل السياسة المالية الملائمة لعلاج الانكماش ( الطلب الكلي أقل من العرض الكلي) في تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي أو اتباع كلا الأمرين بدرجات متفاوتة .

ويعد تأثير الإنفاق الحكومي على الدخل أكبر من تأثير الضرائب على الدخل وهذا سبب التركيز عليه من قبل الدول الخليجية فى الآونة الاخيرة ..!!

وقد تؤدي زيادة فرض الضرائب إلى تخفيض القوة الشرائية للأفراد والاشخاص، مما يؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستهلاكي، الذي ينعكس علي أهم مكونات الإنفاق الكلي، ويؤدي تخفيض الإنفاق الاستهلاكي إلى تقليل الإنفاق الكلي، مما يعمل على التخلص من التضخم فى كثير من الحالات ولو بدرجات متفاوتة.

كما يؤدي تخفيض الضرائب إلى زيادة القوة الشرائية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الإنفاق الكلي، والتخلص من الانكماش في نهاية المطاف.

تعريف السياسة النقدية :
السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها البنك المركزي من خلال التأثير على توافر النقد وتكلفته لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

أما إذا ركزت الدولة علي تخفيض كمية النقد فتقوم ببيع السندات إلى الأفراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات. كما أن بيع السندات إلى الأفراد سيؤدي إلى انخفاض الودائع البنكية وبالتالي يرتفع سعر الفائدة ويقل حجم الإقراض بشكل عام وسيؤثر علي الفرد بالطبع .

ويتم التأثير على عرض النقد باستخدام سياسة السوق المفتوح، والتى تتمثل في بيع أو شراء السندات بغرض تخفيض أو زيادة عرض النقد.

وكثيراً ما يتم استخدام هذه السياسة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة نظراً لتطور الأسواق المالية فيها بدرجة كبيرة والذي يعد شرطاً ضرورياً لتطبيق سياسة السوق المفتوح – حجم التداول اليومى فى بورصة وول ستريت حوالى 24 مليار دولار ..!

ومن أهم السياسات النقدية “سياسة نسبة الاحتياطي القانوني”، حيث تعد هذه السياسة واسعة الانتشار في الدول النامية نظراً لغياب أو لضعف الأسواق المالية المتطورة .!!

فإذا هدفت الدولة إلى زيادة عرض النقد تقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، مما يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك التجارية على تقديم القروض. أما إذا هدفت الدولة إلى تخفيض عرض النقد فتقوم بزيادة نسبة الاحتياطي القانوني مما يؤدي إلى تقييد قدرة البنوك التجارية على تقديم القروض.

ولعلاج الركود الاقتصادي، تقوم الدولة بتطبيق سياسة نقدية توسعية، بحيث تزيد عرض النقد الذي يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الطلب الكلي.ولعلاج التضخم تقوم الدولة بتطبيق سياسة نقدية انكماشية، بحيث تؤدى الى خفض عرض النقد، والذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، مما يستتبع انخفاض الاستثمار وبالتالي انخفاض الطلب الكلي.

هنا , أيهما أولى بالإتباع السياسة النقدية ام المالية ؟

نري أن غالبية الدول تستخدم السياستين في نفس الوقت لتحقيق مسببات الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوه وان كان تأثير السياسات المالية يظهر على المدى الطويل، بينما السياسات النقدية يكون تأثيرها أسرع نتيجة وعلى المدى القصير بصورة أكبر.

وهنا يتوقف اتباع السياسات المالية التوسعية أو الانكماشية طبقا لحالة الاقتصاد وما ان كانت الدولة تعانى من حالة ركود أم حالة تضخم كبير ..!

فإن كان الاقتصاد يعاني من الركود فسيتم إتباع سياسات مالية توسعية بحيث تقوم الدولة بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب، مما سيؤدي ذلك  إلى زيادة الإنفاق الكلي. كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية، والتي تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وارتفاع الطلب الكلي ..!!

أما إذا كان الاقتصاد يعاني من حالة تضخم فيتم إتباع سياسة مالية انكماشية، بحيث تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية انكماشية، والتي تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الطلب الكلي..!!

– فريق محمد كرمي :

ما أوجزناه في المقتطفات أعلاه منقول عن أهل الخبرة والاختصاص الاقتصادي .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*